القانون الجنائي

الفصل 525 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 525 من القانون الجنائي المغربي سلوك الراهن الذي يقوم بتبديد أو إتلاف الشيء المرهون عمداً، سواء كان هذا الرهن ضماناً لدين في ذمته أو في ذمة الغير. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق العينية للدائن المرتهن، وضمان استقرار المعاملات المالية التي تقوم على رهن المنقولات كضمانة للوفاء بالالتزامات. وتعتبر هذه الجريمة من جرائم خيانة الأمانة أو التبديد التي تقع على الأموال المرهونة، حيث يتطلب قيامها توفر القصد الجنائي المتمثل في إرادة الراهن إتلاف أو تبديد الشيء مع علمه بكونه مثقلاً بحق عيني لفائدة الدائن. ويترتب على ثبوت هذه الأفعال توقيع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك لردع الممارسات التي تهدف إلى الإضرار بحقوق الدائنين وتقويض الثقة في عقود الرهن.

القانونالقانون الجنائي
الفصل525
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يُجرم الفصل 525 من القانون الجنائي المغربي سلوك الراهن الذي يقوم بتبديد أو إتلاف الشيء المرهون عمداً، سواء كان هذا الرهن ضماناً لدين في ذمته أو في ذمة الغير. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق العينية للدائن المرتهن، وضمان استقرار المعاملات المالية التي تقوم على رهن المنقولات كضمانة للوفاء بالالتزامات. وتعتبر هذه الجريمة من جرائم خيانة الأمانة أو التبديد التي تقع على الأموال المرهونة، حيث يتطلب قيامها توفر القصد الجنائي المتمثل في إرادة الراهن إتلاف أو تبديد الشيء مع علمه بكونه مثقلاً بحق عيني لفائدة الدائن. ويترتب على ثبوت هذه الأفعال توقيع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك لردع الممارسات التي تهدف إلى الإضرار بحقوق الدائنين وتقويض الثقة في عقود الرهن.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 525 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 525 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً