الفصل 525 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 525 من القانون الجنائي المغربي سلوك الراهن الذي يقوم بتبديد أو إتلاف الشيء المرهون عمداً، سواء كان هذا الرهن ضماناً لدين في ذمته أو في ذمة الغير. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق العينية للدائن المرتهن، وضمان استقرار المعاملات المالية التي تقوم على رهن المنقولات كضمانة للوفاء بالالتزامات. وتعتبر هذه الجريمة من جرائم خيانة الأمانة أو التبديد التي تقع على الأموال المرهونة، حيث يتطلب قيامها توفر القصد الجنائي المتمثل في إرادة الراهن إتلاف أو تبديد الشيء مع علمه بكونه مثقلاً بحق عيني لفائدة الدائن. ويترتب على ثبوت هذه الأفعال توقيع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك لردع الممارسات التي تهدف إلى الإضرار بحقوق الدائنين وتقويض الثقة في عقود الرهن.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 525 من القانون الجنائي المغربي سلوك الراهن الذي يقوم بتبديد أو إتلاف الشيء المرهون عمداً، سواء كان هذا الرهن ضماناً لدين في ذمته أو في ذمة الغير. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق العينية للدائن المرتهن، وضمان استقرار المعاملات المالية التي تقوم على رهن المنقولات كضمانة للوفاء بالالتزامات. وتعتبر هذه الجريمة من جرائم خيانة الأمانة أو التبديد التي تقع على الأموال المرهونة، حيث يتطلب قيامها توفر القصد الجنائي المتمثل في إرادة الراهن إتلاف أو تبديد الشيء مع علمه بكونه مثقلاً بحق عيني لفائدة الدائن. ويترتب على ثبوت هذه الأفعال توقيع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك لردع الممارسات التي تهدف إلى الإضرار بحقوق الدائنين وتقويض الثقة في عقود الرهن.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 525 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 525 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال