الفصل 528 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 528 من القانون الجنائي المغربي الالتزامات القانونية المترتبة على اكتشاف الكنوز، سواء داخل ملك خاص أو عام. يفرض المشرع واجباً إخبارياً فورياً للسلطات المختصة خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ العثور على الكنز، حيث يعاقب الإخلال بهذا الواجب بغرامة مالية. كما يشدد النص العقوبة لتصل إلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى الغرامة، في حالة قيام المكتشف بالاستيلاء على الكنز أو جزء منه دون الحصول على إذن قضائي صريح، حتى وإن قام بإخطار السلطات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الممتلكات ذات القيمة التاريخية أو الأثرية وضمان خضوعها للرقابة القانونية والقضائية، ومنع التصرف الفردي فيها، تأسيساً على كون الكنوز المكتشفة قد تكتسي صبغة المنفعة العامة أو التراث الوطني الذي يستوجب حماية الدولة وتنظيم استغلاله وفق المساطر القانونية المعمول بها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 528 من القانون الجنائي المغربي الالتزامات القانونية المترتبة على اكتشاف الكنوز، سواء داخل ملك خاص أو عام. يفرض المشرع واجباً إخبارياً فورياً للسلطات المختصة خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ العثور على الكنز، حيث يعاقب الإخلال بهذا الواجب بغرامة مالية. كما يشدد النص العقوبة لتصل إلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى الغرامة، في حالة قيام المكتشف بالاستيلاء على الكنز أو جزء منه دون الحصول على إذن قضائي صريح، حتى وإن قام بإخطار السلطات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الممتلكات ذات القيمة التاريخية أو الأثرية وضمان خضوعها للرقابة القانونية والقضائية، ومنع التصرف الفردي فيها، تأسيساً على كون الكنوز المكتشفة قد تكتسي صبغة المنفعة العامة أو التراث الوطني الذي يستوجب حماية الدولة وتنظيم استغلاله وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 528 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 528 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال