الفصل 529 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 529 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تهدف إلى محاصرة العود في الجرائم المالية، حيث يستهدف الأشخاص الذين سبق إدانتهم في جنايات أو جنح تمس الأموال خلال العشر سنوات الأخيرة. تقوم هذه الجريمة على قرينة قانونية تستند إلى وجود الشخص في حيازة أموال أو منقولات لا تتناسب مع وضعه المادي والاجتماعي المعتاد، مع عجزه عن إثبات المصدر المشروع لهذه الممتلكات. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين شهر وستة أشهر حبساً. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى تعزيز الرقابة على ذوي السوابق القضائية في جرائم الأموال، معتبراً أن الحيازة غير المبررة لأصول مالية مشبوهة تشكل خطورة إجرامية تستوجب التدخل العقابي، وذلك في إطار السياسة الجنائية الرامية إلى مكافحة الإثراء غير المشروع المرتبط بالنشاط الإجرامي السابق.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 529 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تهدف إلى محاصرة العود في الجرائم المالية، حيث يستهدف الأشخاص الذين سبق إدانتهم في جنايات أو جنح تمس الأموال خلال العشر سنوات الأخيرة. تقوم هذه الجريمة على قرينة قانونية تستند إلى وجود الشخص في حيازة أموال أو منقولات لا تتناسب مع وضعه المادي والاجتماعي المعتاد، مع عجزه عن إثبات المصدر المشروع لهذه الممتلكات. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين شهر وستة أشهر حبساً. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى تعزيز الرقابة على ذوي السوابق القضائية في جرائم الأموال، معتبراً أن الحيازة غير المبررة لأصول مالية مشبوهة تشكل خطورة إجرامية تستوجب التدخل العقابي، وذلك في إطار السياسة الجنائية الرامية إلى مكافحة الإثراء غير المشروع المرتبط بالنشاط الإجرامي السابق.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 529 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 529 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال