الفصل 530 من القانون الجنائي

يُجرم المشرع المغربي بموجب الفصل 530 من القانون الجنائي حيازة الأدوات المخصصة لفتح الأقفال أو كسرها دون مبرر قانوني أو غرض مشروع. يهدف هذا النص إلى حماية الأمن العام والوقاية من الجرائم ضد الأموال، حيث يعتبر الحيازة غير المبررة لهذه الأدوات قرينة على وجود نية إجرامية محتملة. تقع عبء الإثبات على عاتق الحائز الذي يجب عليه تبرير سبب حيازته لهذه الأدوات، وإلا تعرض لعقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. يندرج هذا التجريم ضمن السياسة الجنائية الاستباقية التي تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة قبل وقوعها، من خلال معاقبة الأفعال التحضيرية التي تشكل خطورة على ممتلكات الأفراد، مما يفرض على الأفراد توخي الحذر في حيازة أدوات قد تُفسر قانوناً على أنها وسيلة لارتكاب جنايات أو جنح ضد الممتلكات.