الفصل 531 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 531 من القانون الجنائي المغربي تدبيراً وقائياً وزجرياً يتمثل في المصادرة الوجوبية للأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصلين السابقين له. يهدف هذا المقتضى إلى تجريد الجاني من الوسائل المادية أو العائدات المالية التي مكنته من تنفيذ الفعل الإجرامي، وذلك لضمان عدم استغلالها مجدداً في أنشطة غير مشروعة. وتخضع هذه المصادرة في تنفيذها للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 89 من نفس القانون، مما يعني أن المحكمة ملزمة قانوناً بإصدار حكم بمصادرة النقود، الأوراق المالية، أو الأدوات التي استعملت في الجريمة أو كانت مخصصة لارتكابها، أو التي تحصلت منها، وذلك كجزء من العقوبات التكميلية التي تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص وحماية النظام العام من آثار الجريمة المادية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 531 من القانون الجنائي المغربي تدبيراً وقائياً وزجرياً يتمثل في المصادرة الوجوبية للأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصلين السابقين له. يهدف هذا المقتضى إلى تجريد الجاني من الوسائل المادية أو العائدات المالية التي مكنته من تنفيذ الفعل الإجرامي، وذلك لضمان عدم استغلالها مجدداً في أنشطة غير مشروعة. وتخضع هذه المصادرة في تنفيذها للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 89 من نفس القانون، مما يعني أن المحكمة ملزمة قانوناً بإصدار حكم بمصادرة النقود، الأوراق المالية، أو الأدوات التي استعملت في الجريمة أو كانت مخصصة لارتكابها، أو التي تحصلت منها، وذلك كجزء من العقوبات التكميلية التي تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص وحماية النظام العام من آثار الجريمة المادية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 531 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 531 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال