القانون الجنائي

الفصل 532 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 532 من القانون الجنائي المغربي أفعال الاحتيال المتعلقة بالاستهلاك الفندقي والمطاعم، حيث يعاقب كل من تعمد استهلاك مأكولات أو مشروبات في محلات معدة لذلك، أو شغل غرفاً في فنادق ونزل، مع علمه المسبق باستحالة أدائه للمقابل المادي. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية أصحاب المؤسسات التجارية من سوء النية الذي يهدف إلى الحصول على خدمات دون مقابل. وقد حدد المشرع نطاق تطبيق هذه العقوبة، التي تتراوح بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة أو الاستفادة من الخدمات سبعة أيام. يبرز هذا النص الطبيعة الزجرية للمشرع في مواجهة التلاعب بالالتزامات التعاقدية البسيطة التي تتسم بطابع الاستعجال، معتبراً إياها جنحة تستوجب العقاب الجنائي لضمان استقرار المعاملات التجارية وحماية حقوق مقدمي الخدمات.

القانونالقانون الجنائي
الفصل532
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحالت المعدة لذلك، حتى ولو كان من نزالئه، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلها فعال وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها. على أنه في الحاالت المشار إليها في الفقرتين السابقتين يشترط للعقاب أن تكون إقامة الشخص في الفندق أو النزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبة طبقا للعوائد المحلية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يُجرم الفصل 532 من القانون الجنائي المغربي أفعال الاحتيال المتعلقة بالاستهلاك الفندقي والمطاعم، حيث يعاقب كل من تعمد استهلاك مأكولات أو مشروبات في محلات معدة لذلك، أو شغل غرفاً في فنادق ونزل، مع علمه المسبق باستحالة أدائه للمقابل المادي. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية أصحاب المؤسسات التجارية من سوء النية الذي يهدف إلى الحصول على خدمات دون مقابل. وقد حدد المشرع نطاق تطبيق هذه العقوبة، التي تتراوح بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة أو الاستفادة من الخدمات سبعة أيام. يبرز هذا النص الطبيعة الزجرية للمشرع في مواجهة التلاعب بالالتزامات التعاقدية البسيطة التي تتسم بطابع الاستعجال، معتبراً إياها جنحة تستوجب العقاب الجنائي لضمان استقرار المعاملات التجارية وحماية حقوق مقدمي الخدمات.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 532 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 532 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً