الفصل 556 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 556 من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني لجريمة التفالس، حيث يقرر مسؤولية التاجر الذي يتوقف عن أداء ديونه في حال ارتكابه لأفعال محددة تضر بمصالح دائنيه. يوضح النص أن هذه الأفعال قد تكون ناتجة عن إهمال جسيم أو عن قصد تدليسي، مما يترتب عليه تكييف الجريمة إما كتفالس بسيط أو تفالس بالتدليس. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية الائتمان التجاري وضمان حقوق الدائنين من خلال زجر السلوكيات التي تؤدي إلى تبديد أصول التاجر أو إخفائها أو الإضرار بذمته المالية. وبناءً عليه، فإن العقوبات المقررة تختلف بحسب جسامة الفعل المرتكب والنية الجرمية المتوفرة لدى التاجر المتوقف عن الدفع، وذلك لضمان التوازن بين ممارسة النشاط التجاري والالتزام بالمسؤولية المالية تجاه الغير في إطار القانون.