فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 557 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 557 من القانون الجنائي المغربي أركان جريمة التفالس البسيط التي يرتكبها التاجر المتوقف عن دفع ديونه، حيث يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية الائتمان التجاري وضمان نزاهة المعاملات المالية، من خلال تجريم سلوكيات التاجر التي تساهم في تفاقم وضعيته المالية أو الإضرار بحقوق الدائنين. تشمل هذه الأفعال الإسراف في النفقات الشخصية، أو الدخول في مضاربات خاسرة، أو القيام بعمليات تجارية صورية، أو تفضيل بعض الدائنين على حساب الآخرين بعد التوقف عن الدفع، بالإضافة إلى الإخلال بالالتزامات المحاسبية أو ممارسة التجارة رغم وجود منع قانوني. يعد هذا النص أداة زجرية تهدف إلى محاربة سوء التسيير والتدليس في الميدان التجاري، مما يفرض على التاجر التحلي بالشفافية والمسؤولية في تدبير أمواله وتسيير مقاولته لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات الجنائية.

القانونالقانون الجنائي
الفصل557
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية: 1 - إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات. 2 - إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية في البورصة أو بشأن بضائع. 3 - إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري أو استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس أموال، وذلك كله لغرض تأخير ثبوت توقفه عن الدفع. 4 - إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع إضرارا ببقية الدائنين. 5 - إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفاية أصوله لتسديد ديونه. 6 - إذا لم يمسك حسابا. 7 - إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 557 من القانون الجنائي المغربي أركان جريمة التفالس البسيط التي يرتكبها التاجر المتوقف عن دفع ديونه، حيث يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية الائتمان التجاري وضمان نزاهة المعاملات المالية، من خلال تجريم سلوكيات التاجر التي تساهم في تفاقم وضعيته المالية أو الإضرار بحقوق الدائنين. تشمل هذه الأفعال الإسراف في النفقات الشخصية، أو الدخول في مضاربات خاسرة، أو القيام بعمليات تجارية صورية، أو تفضيل بعض الدائنين على حساب الآخرين بعد التوقف عن الدفع، بالإضافة إلى الإخلال بالالتزامات المحاسبية أو ممارسة التجارة رغم وجود منع قانوني. يعد هذا النص أداة زجرية تهدف إلى محاربة سوء التسيير والتدليس في الميدان التجاري، مما يفرض على التاجر التحلي بالشفافية والمسؤولية في تدبير أمواله وتسيير مقاولته لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات الجنائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 557 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 557 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة