الفصل 577 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 577 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبة على من يمارس تقليد العلامات أو المنتجات بشكل اعتيادي، حيث يرفع المشرع العقوبة الحبسية لتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة وعشرين ألف درهم. وتتضاعف هذه العقوبات في حال ثبوت حالة العود، أي ارتكاب الجريمة مجدداً بعد صدور حكم قضائي سابق في نفس السياق. بالإضافة إلى العقوبات الزجرية، يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية واسعة لتقرير إغلاق المحل التجاري الذي يُستغل في هذه الأنشطة غير المشروعة، سواء كان الإغلاق مؤقتاً أو نهائياً، وذلك بهدف حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وردع الممارسات التدليسية التي تضر بالاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، مما يعكس صرامة المشرع في مواجهة ظاهرة التقليد المتكرر.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 577 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبة على من يمارس تقليد العلامات أو المنتجات بشكل اعتيادي، حيث يرفع المشرع العقوبة الحبسية لتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة وعشرين ألف درهم. وتتضاعف هذه العقوبات في حال ثبوت حالة العود، أي ارتكاب الجريمة مجدداً بعد صدور حكم قضائي سابق في نفس السياق. بالإضافة إلى العقوبات الزجرية، يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية واسعة لتقرير إغلاق المحل التجاري الذي يُستغل في هذه الأنشطة غير المشروعة، سواء كان الإغلاق مؤقتاً أو نهائياً، وذلك بهدف حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وردع الممارسات التدليسية التي تضر بالاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، مما يعكس صرامة المشرع في مواجهة ظاهرة التقليد المتكرر.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 577 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 577 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال