فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 578 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 578 من القانون الجنائي المغربي تدابير زجرية تكميلية في جرائم المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية، حيث يفرض على المحكمة الحكم بمصادرة المداخيل المالية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى حجز كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في الإنتاج غير القانوني، فضلاً عن إتلاف أو مصادرة النسخ المقلدة. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية، بناءً على طلب الطرف المتضرر، للأمر بنشر منطوق الحكم القضائي أو أجزاء منه في الصحف الوطنية أو تعليقه في أماكن عمومية أو على واجهات محلات المحكوم عليه، وذلك بهدف جبر الضرر المعنوي والتشهير بالنشاط غير المشروع، مع تحميل المحكوم عليه كافة المصاريف المترتبة عن هذا الإجراء، شريطة ألا تتجاوز التكاليف سقف الغرامة المالية المحددة قانوناً، مما يعزز من الردع العام والخاص في مواجهة انتهاكات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

القانونالقانون الجنائي
الفصل578
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدة ونسخها. ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعى بالحق المدني، وتطبيقا لأحكام الفصل 48، بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها، وبإلصاقه في الأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة العرض المملوكة له، وذلك على نفقة المحكوم عليه، بشرط أن لا تجاوز نفقات هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 578 من القانون الجنائي المغربي تدابير زجرية تكميلية في جرائم المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية، حيث يفرض على المحكمة الحكم بمصادرة المداخيل المالية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى حجز كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في الإنتاج غير القانوني، فضلاً عن إتلاف أو مصادرة النسخ المقلدة. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية، بناءً على طلب الطرف المتضرر، للأمر بنشر منطوق الحكم القضائي أو أجزاء منه في الصحف الوطنية أو تعليقه في أماكن عمومية أو على واجهات محلات المحكوم عليه، وذلك بهدف جبر الضرر المعنوي والتشهير بالنشاط غير المشروع، مع تحميل المحكوم عليه كافة المصاريف المترتبة عن هذا الإجراء، شريطة ألا تتجاوز التكاليف سقف الغرامة المالية المحددة قانوناً، مما يعزز من الردع العام والخاص في مواجهة انتهاكات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 578 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 578 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة