الفصل 579 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 579 من القانون الجنائي المغربي مآل المحجوزات في جرائم التعدي على حقوق الملكية الأدبية والفنية. يقضي المشرع بأن الأدوات المستخدمة في التقليد، والنسخ المقلدة ذاتها، بالإضافة إلى المبالغ المالية المحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة، تؤول ملكيتها إلى المؤلف أو خلفه القانوني كجبر للضرر الذي لحق به نتيجة هذا الاعتداء. يكرس هذا المقتضى مبدأ التعويض العيني للمتضرر من خلال تمليكه المواد المحجوزة. ومع ذلك، يفتح المشرع الباب أمام المدعي بالحق المدني للمطالبة بتعويضات إضافية أو كاملة عبر سلوك مسطرة الدعوى المدنية التابعة أو المستقلة، وذلك في حال عدم كفاية المحجوزات لجبر الضرر أو في حال غياب المصادرة، مما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان حق المتضرر في الحصول على جبر كامل للضرر المادي والمعنوي وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 579 من القانون الجنائي المغربي مآل المحجوزات في جرائم التعدي على حقوق الملكية الأدبية والفنية. يقضي المشرع بأن الأدوات المستخدمة في التقليد، والنسخ المقلدة ذاتها، بالإضافة إلى المبالغ المالية المحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة، تؤول ملكيتها إلى المؤلف أو خلفه القانوني كجبر للضرر الذي لحق به نتيجة هذا الاعتداء. يكرس هذا المقتضى مبدأ التعويض العيني للمتضرر من خلال تمليكه المواد المحجوزة. ومع ذلك، يفتح المشرع الباب أمام المدعي بالحق المدني للمطالبة بتعويضات إضافية أو كاملة عبر سلوك مسطرة الدعوى المدنية التابعة أو المستقلة، وذلك في حال عدم كفاية المحجوزات لجبر الضرر أو في حال غياب المصادرة، مما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان حق المتضرر في الحصول على جبر كامل للضرر المادي والمعنوي وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 579 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 579 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال