الفصل 58 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 58 من القانون الجنائي المغربي التزاماً إجرائياً يقع على عاتق القاضي الرئيس عند النطق بحكم يتضمن إيقاف التنفيذ، حيث يجب عليه توجيه إنذار صريح للمحكوم عليه الحاضر بالجلسة. يهدف هذا الإنذار إلى إحاطة المعني بالأمر بالآثار القانونية المترتبة على ارتكاب جريمة جديدة خلال فترة الاختبار المحددة في الفصل 56. بموجب هذا التنبيه، يصبح المحكوم عليه على علم بأن ارتكابه لفعل جرمي جديد سيؤدي حتماً إلى تنفيذ العقوبة الموقوفة سابقاً بشكل فعلي، وذلك بالتوازي مع العقوبة المقررة للجريمة اللاحقة دون إمكانية لدمج العقوبتين. كما يشدد المشرع على أن هذا السلوك الإجرامي المتكرر سيؤدي إلى تفعيل قواعد العود التي تضاعف من العقوبات المقررة، مما يبرز الطبيعة الزجرية والتحذيرية لهذا الإجراء القضائي في المنظومة العقابية المغربية.