الفصل 583 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 583 من القانون الجنائي المغربي فعل إضرام النار عمداً في أي شيء، بغض النظر عن ملكيته، بشرط أن يكون هذا الشيء موضوعاً بطريقة تسمح بانتقال النيران إلى أموال الغير. تكمن العلة القانونية لهذا النص في حماية الممتلكات من خطر الحريق الذي قد يمتد بفعل الاتصال المادي، حيث يترتب على هذا الفعل إتلاف أموال الغير المنصوص عليها في الفصل 581 من القانون ذاته. وتتحدد العقوبة المقررة لهذا الجرم بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. يركز المشرع هنا على الركن المادي المتمثل في إشعال النار، والقصد الجنائي المتمثل في تعمد الفعل، والنتيجة الإجرامية المتمثلة في احتراق أموال الغير نتيجة امتداد الحريق، مما يجعل الجريمة قائمة حتى لو لم تكن نية الجاني المباشرة هي حرق مال الغير، طالما توفرت ظروف انتقال الحريق.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 583 من القانون الجنائي المغربي فعل إضرام النار عمداً في أي شيء، بغض النظر عن ملكيته، بشرط أن يكون هذا الشيء موضوعاً بطريقة تسمح بانتقال النيران إلى أموال الغير. تكمن العلة القانونية لهذا النص في حماية الممتلكات من خطر الحريق الذي قد يمتد بفعل الاتصال المادي، حيث يترتب على هذا الفعل إتلاف أموال الغير المنصوص عليها في الفصل 581 من القانون ذاته. وتتحدد العقوبة المقررة لهذا الجرم بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. يركز المشرع هنا على الركن المادي المتمثل في إشعال النار، والقصد الجنائي المتمثل في تعمد الفعل، والنتيجة الإجرامية المتمثلة في احتراق أموال الغير نتيجة امتداد الحريق، مما يجعل الجريمة قائمة حتى لو لم تكن نية الجاني المباشرة هي حرق مال الغير، طالما توفرت ظروف انتقال الحريق.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 583 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 583 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال