الفصل 59 من القانون الجنائي

يؤسس الفصل 59 من القانون الجنائي المغربي لنظام الإفراج المقيد بشروط، وهو آلية قانونية تتيح للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مغادرة المؤسسة السجنية قبل انقضاء مدة محكوميته الكاملة. يستند هذا الإجراء أساساً إلى معيار حسن السيرة والسلوك الذي يبديه النزيل خلال فترة تنفيذ العقوبة، مع التزامه بالاستمرار في هذا السلوك القويم خارج السجن. يكتسي هذا الإفراج طابعاً مؤقتاً ومشروطاً، حيث يظل المفرج عنه تحت الرقابة القانونية؛ ففي حال ثبوت سوء سلوكه أو إخلاله بالالتزامات والضوابط المحددة بموجب قرار الإفراج، يترتب على ذلك قانوناً إلغاء هذا التدبير وإعادة المعني بالأمر إلى السجن لإتمام ما تبقى من العقوبة الأصلية. وتخضع المساطر الإجرائية والآليات التنفيذية لهذا النظام لأحكام قانون المسطرة الجنائية، وتحديداً الفصول من 663 إلى 672، التي تنظم شروط وكيفيات منح هذا الإفراج أو سحبه.