الفصل 598 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 598 من القانون الجنائي المغربي فعل قطع الحبوب أو الكلأ المملوك للغير، وذلك في نطاق استثنائي لا يشمل الحالات المنصوص عليها في الفصلين 518 و519 المتعلقين بالابتزاز والتهديد. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً، وذلك كجزاء على التعدي على ملكية الغير الزراعية. وقد شدد المشرع العقوبة الحبسية لتصبح من شهرين إلى ستة أشهر في حال كان المحصول المقطوع لم يبلغ مرحلة النضج بعد، مما يعكس حماية قانونية خاصة للمحاصيل الزراعية قبل حصادها. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق العينية للملاك الزراعيين وردع أي اعتداء مادي على ممتلكاتهم، مع مراعاة الحالة الفيزيولوجية للمحصول كمعيار لتشديد العقوبة، مما يبرز دقة المشرع في تقدير جسامة الضرر اللاحق بالغير في سياق الجرائم الماسة بالأموال.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 598 من القانون الجنائي المغربي فعل قطع الحبوب أو الكلأ المملوك للغير، وذلك في نطاق استثنائي لا يشمل الحالات المنصوص عليها في الفصلين 518 و519 المتعلقين بالابتزاز والتهديد. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً، وذلك كجزاء على التعدي على ملكية الغير الزراعية. وقد شدد المشرع العقوبة الحبسية لتصبح من شهرين إلى ستة أشهر في حال كان المحصول المقطوع لم يبلغ مرحلة النضج بعد، مما يعكس حماية قانونية خاصة للمحاصيل الزراعية قبل حصادها. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق العينية للملاك الزراعيين وردع أي اعتداء مادي على ممتلكاتهم، مع مراعاة الحالة الفيزيولوجية للمحصول كمعيار لتشديد العقوبة، مما يبرز دقة المشرع في تقدير جسامة الضرر اللاحق بالغير في سياق الجرائم الماسة بالأموال.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 598 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 598 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال