الفصل 599 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 599 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على الاعتداء على الأشجار المملوكة للغير، وذلك خارج نطاق قانون الغابات. يطال التجريم أفعال الاقتلاع، أو القطع، أو التعييب، أو إزالة القشرة بما يؤدي إلى موت الشجرة، أو إتلاف الطعوم المغروسة فيها. يتميز هذا النص بكونه استثناءً من القاعدة العامة لعدم تعدد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 120، حيث يقرر المشرع عقوبة مستقلة عن كل شجرة أو طعمة متضررة. تتراوح عقوبة الحبس في حالة الأشجار بين شهر وستة أشهر مع غرامة مالية، بحد أقصى خمس سنوات، بينما تتراوح في حالة الطعوم بين شهر وثلاثة أشهر مع غرامة، بحد أقصى سنتين. يهدف المشرع من خلال هذا التنصيص إلى حماية الملكية الخاصة للأشجار وتغليظ العقوبة في حالة تعدد الأفعال الإجرامية لردع الاعتداءات المتكررة على الغطاء النباتي الخاص.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 599 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على الاعتداء على الأشجار المملوكة للغير، وذلك خارج نطاق قانون الغابات. يطال التجريم أفعال الاقتلاع، أو القطع، أو التعييب، أو إزالة القشرة بما يؤدي إلى موت الشجرة، أو إتلاف الطعوم المغروسة فيها. يتميز هذا النص بكونه استثناءً من القاعدة العامة لعدم تعدد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 120، حيث يقرر المشرع عقوبة مستقلة عن كل شجرة أو طعمة متضررة. تتراوح عقوبة الحبس في حالة الأشجار بين شهر وستة أشهر مع غرامة مالية، بحد أقصى خمس سنوات، بينما تتراوح في حالة الطعوم بين شهر وثلاثة أشهر مع غرامة، بحد أقصى سنتين. يهدف المشرع من خلال هذا التنصيص إلى حماية الملكية الخاصة للأشجار وتغليظ العقوبة في حالة تعدد الأفعال الإجرامية لردع الاعتداءات المتكررة على الغطاء النباتي الخاص.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 599 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 599 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال