الفصل 60 من القانون الجنائي

يوضح الفصل الستون من القانون الجنائي المغربي الطبيعة القانونية لرد الاعتبار، مؤكداً أنه ليس وسيلة قانونية تؤدي إلى انقضاء العقوبة المحكوم بها، أو الإعفاء من تنفيذها، أو إيقاف سريانها. وبدلاً من ذلك، يقتصر أثر رد الاعتبار على محو الآثار القانونية للحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية الناتجة عنه، وذلك بالنسبة للمستقبل فقط. يعني هذا أن رد الاعتبار يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع من خلال رفع القيود القانونية التي كانت تعيق ممارسته لحقوقه، دون أن يمس ذلك بسلامة الحكم الجنائي السابق أو طبيعة العقوبة التي تم تنفيذها. وتخضع إجراءات ومساطر هذا النظام القانوني للتفصيل الدقيق الوارد في المواد من 730 إلى 747 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد الشروط والآثار المترتبة على هذا الإجراء القضائي.