الفصل 604 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 604 من القانون الجنائي المغربي قاعدة تشديدية للعقوبة في الجرائم المتعلقة بالتخريب أو الإتلاف المنصوص عليها في الفصول من 597 إلى 602. يهدف هذا المقتضى إلى حماية النظام العام والموظفين العموميين من خلال رفع العقوبة إلى حدها الأقصى في حالتين محددتين: الأولى هي ارتكاب الجريمة ليلاً، حيث يستغل الجاني الظلام لتنفيذ فعلته، والثانية هي ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من موظف عمومي بسبب أدائه لمهامه الوظيفية. إن هذا النص يمثل تجسيداً لسياسة المشرع العقابية التي تغلظ الجزاء عند توافر ظروف مشددة تزيد من خطورة الفعل الإجرامي أو تمس بهيبة الدولة وممثليها، مما يجعل العقوبة المقررة في الفصول السابقة ترتفع وجوباً إلى أقصى درجاتها المقررة قانوناً، وذلك لردع الجناة وضمان حماية المرفق العام والمكلفين بإنفاذ القانون من الاعتداءات الانتقامية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 604 من القانون الجنائي المغربي قاعدة تشديدية للعقوبة في الجرائم المتعلقة بالتخريب أو الإتلاف المنصوص عليها في الفصول من 597 إلى 602. يهدف هذا المقتضى إلى حماية النظام العام والموظفين العموميين من خلال رفع العقوبة إلى حدها الأقصى في حالتين محددتين: الأولى هي ارتكاب الجريمة ليلاً، حيث يستغل الجاني الظلام لتنفيذ فعلته، والثانية هي ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من موظف عمومي بسبب أدائه لمهامه الوظيفية. إن هذا النص يمثل تجسيداً لسياسة المشرع العقابية التي تغلظ الجزاء عند توافر ظروف مشددة تزيد من خطورة الفعل الإجرامي أو تمس بهيبة الدولة وممثليها، مما يجعل العقوبة المقررة في الفصول السابقة ترتفع وجوباً إلى أقصى درجاتها المقررة قانوناً، وذلك لردع الجناة وضمان حماية المرفق العام والمكلفين بإنفاذ القانون من الاعتداءات الانتقامية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 604 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 604 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال