الفصل 605 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 605 من القانون الجنائي المغربي العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة الجاني في الجرائم المنصوص عليها في الفصول 596 و597 و601، والتي تتعلق غالباً بجرائم التخريب أو الإتلاف أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوق وطنية أو مدنية أو عائلية محددة، وفقاً لما هو مفصل في الفصل 40 من القانون نفسه. كما يتيح للمحكمة إمكانية إخضاع الجاني لتدبير المنع من الإقامة في أماكن معينة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. تهدف هذه العقوبات التكميلية إلى تعزيز الردع العام والخاص، وضمان حماية المجتمع من خلال تقييد حرية تنقل الجاني أو تجريده من بعض الامتيازات القانونية والمدنية لفترة زمنية محددة بعد انقضاء العقوبة الحبسية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 605 من القانون الجنائي المغربي العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة الجاني في الجرائم المنصوص عليها في الفصول 596 و597 و601، والتي تتعلق غالباً بجرائم التخريب أو الإتلاف أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوق وطنية أو مدنية أو عائلية محددة، وفقاً لما هو مفصل في الفصل 40 من القانون نفسه. كما يتيح للمحكمة إمكانية إخضاع الجاني لتدبير المنع من الإقامة في أماكن معينة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. تهدف هذه العقوبات التكميلية إلى تعزيز الردع العام والخاص، وضمان حماية المجتمع من خلال تقييد حرية تنقل الجاني أو تجريده من بعض الامتيازات القانونية والمدنية لفترة زمنية محددة بعد انقضاء العقوبة الحبسية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 605 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 605 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال