القانون الجنائي

الفصل 609 من القانون الجنائي

يتناول الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي مجموعة من المخالفات المتعلقة بالاعتداء على الملكية العقارية والمنقولة، والإضرار بالبيئة والمرافق العامة. يحدد المشرع أفعالاً مجرمة تشمل الرعي غير المشروع في أراضي الغير المزروعة، وتجاوز حدود الملكية بالدخول إلى أراضٍ خاصة دون سند قانوني أو إذن من صاحب الحق. كما يمتد التجريم ليشمل السلوكيات التي تمس حرمة الممتلكات، مثل إلقاء القاذورات أو الأجسام الصلبة على مباني الغير، أو وضع كتابات ورسوم غير مرخصة على العقارات والمنقولات سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب النص على الأفعال التي تعيق جريان المياه في المجاري والينابيع. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية حق الملكية، وضمان سلامة المحاصيل الزراعية، والحفاظ على النظام العام والجمالية العمرانية من خلال زجر السلوكيات التي تشكل تعدياً على حقوق الغير أو المصلحة العامة.

القانونالقانون الجنائي
الفصل609
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

41 - من قاد دواب موجودة تحت ملاحظته، مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مر بها، أو تركها تمر إما في أراضى الغير، المهيأة أو المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها وإما في مغارس أو مشاتل الأشجار المثمرة أو غيرها. 42 - من دخل ومر في أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج، دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق ارتفاق أو مرور وليس تابعا ولا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص. 43 - من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره، أو في حديقة أو مكان مسور. 44 - من وضع، بأية وسيلة كانت، بدون إذن من الجهة الإدارية المختصة، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على منقول أو عقار مملوك للدولة أو الجماعات المحلية، أو على منقول موجود في تلك العقارات إما من أجل إنجاز مصلحة عمومية وإما موضوع تحت تصرف الجمهور. 45 - من وضع، بأية وسيلة كانت، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على عقار، دون أن يكون مالكا له ولا منتفعا به ولا مستأجرا له ولا مأذونا بذلك من أحد هؤلاء الأشخاص. 46 - من وضع أو ترك في مجاري المياه أو الينابيع مواد أو أشياء أخرى من شأنها أن تعطل جريانها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يتناول الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي مجموعة من المخالفات المتعلقة بالاعتداء على الملكية العقارية والمنقولة، والإضرار بالبيئة والمرافق العامة. يحدد المشرع أفعالاً مجرمة تشمل الرعي غير المشروع في أراضي الغير المزروعة، وتجاوز حدود الملكية بالدخول إلى أراضٍ خاصة دون سند قانوني أو إذن من صاحب الحق. كما يمتد التجريم ليشمل السلوكيات التي تمس حرمة الممتلكات، مثل إلقاء القاذورات أو الأجسام الصلبة على مباني الغير، أو وضع كتابات ورسوم غير مرخصة على العقارات والمنقولات سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب النص على الأفعال التي تعيق جريان المياه في المجاري والينابيع. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية حق الملكية، وضمان سلامة المحاصيل الزراعية، والحفاظ على النظام العام والجمالية العمرانية من خلال زجر السلوكيات التي تشكل تعدياً على حقوق الغير أو المصلحة العامة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 609 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 609 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً