فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 61 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 61 من القانون الجنائي المغربي قائمة التدابير الوقائية الشخصية التي يمكن للقضاء اتخاذها في مواجهة الجناة، وهي تدابير تهدف إلى حماية المجتمع أو تقويم سلوك المحكوم عليه. تتنوع هذه التدابير بين إجراءات تقييدية للحرية كالإقصاء أو الإجبار على الإقامة بمكان معين، وتدابير إدارية ومهنية كالحرمان من مزاولة الوظائف العمومية أو المهن الحرة. كما تشمل التدابير ذات الطابع العلاجي كالإيداع في مؤسسات علاج الأمراض العقلية أو الخضوع لعلاج نفسي، بالإضافة إلى تدابير اجتماعية وأسرية مثل سقوط الولاية الشرعية أو منع الاتصال بالضحية. تكمن الغاية الأساسية من هذه التدابير في تحقيق الوقاية العامة والخاصة، حيث لا تعتبر عقوبات بالمعنى التقليدي، بل هي وسائل احترازية تفرضها المحكمة بناءً على خطورة الجاني أو حالته الصحية أو طبيعة الجريمة المرتكبة، وذلك لضمان عدم العود وتأهيل المحكوم عليه للاندماج في المجتمع.

القانونالقانون الجنائي
الفصل61
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

التدابير الوقائية الشخصية هي: 1 – الإقصاء؛ 2 - الإجبار على الإقامة بمكان معين؛ 3 - المنع من الإقامة؛ 4 - الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛ 5 - الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛ 6 - الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛ 7 - عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛ 8 - المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛ 9 - سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛ -10 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ -11 إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 61 من القانون الجنائي المغربي قائمة التدابير الوقائية الشخصية التي يمكن للقضاء اتخاذها في مواجهة الجناة، وهي تدابير تهدف إلى حماية المجتمع أو تقويم سلوك المحكوم عليه. تتنوع هذه التدابير بين إجراءات تقييدية للحرية كالإقصاء أو الإجبار على الإقامة بمكان معين، وتدابير إدارية ومهنية كالحرمان من مزاولة الوظائف العمومية أو المهن الحرة. كما تشمل التدابير ذات الطابع العلاجي كالإيداع في مؤسسات علاج الأمراض العقلية أو الخضوع لعلاج نفسي، بالإضافة إلى تدابير اجتماعية وأسرية مثل سقوط الولاية الشرعية أو منع الاتصال بالضحية. تكمن الغاية الأساسية من هذه التدابير في تحقيق الوقاية العامة والخاصة، حيث لا تعتبر عقوبات بالمعنى التقليدي، بل هي وسائل احترازية تفرضها المحكمة بناءً على خطورة الجاني أو حالته الصحية أو طبيعة الجريمة المرتكبة، وذلك لضمان عدم العود وتأهيل المحكوم عليه للاندماج في المجتمع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 61 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 61 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة