فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 61 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 61 من القانون الجنائي المغربي قائمة التدابير الوقائية الشخصية التي يمكن للقضاء اتخاذها في مواجهة الجناة، وهي تدابير تهدف إلى حماية المجتمع أو تقويم سلوك المحكوم عليه. تتنوع هذه التدابير بين إجراءات تقييدية للحرية كالإقصاء أو الإجبار على الإقامة بمكان معين، وتدابير إدارية ومهنية كالحرمان من مزاولة الوظائف العمومية أو المهن الحرة. كما تشمل التدابير ذات الطابع العلاجي كالإيداع في مؤسسات علاج الأمراض العقلية أو الخضوع لعلاج نفسي، بالإضافة إلى تدابير اجتماعية وأسرية مثل سقوط الولاية الشرعية أو منع الاتصال بالضحية. تكمن الغاية الأساسية من هذه التدابير في تحقيق الوقاية العامة والخاصة، حيث لا تعتبر عقوبات بالمعنى التقليدي، بل هي وسائل احترازية تفرضها المحكمة بناءً على خطورة الجاني أو حالته الصحية أو طبيعة الجريمة المرتكبة، وذلك لضمان عدم العود وتأهيل المحكوم عليه للاندماج في المجتمع.

القانونالقانون الجنائي
الفصل61
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

التدابير الوقائية الشخصية هي: 1 – اإلقصاء؛ 2 - اإلجبار على اإلقامة بمكان معين؛ 3 - المنع من اإلقامة؛ 4 - اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية؛ 5 - الوضع القضائي داخل مؤسسة للعالج؛ 6 - الوضع القضائي في مؤسسة فالحية؛ 7 - عدم األهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛ 8 - المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم ال؛ 9 - سقوط الحق في الوالية الشرعية على األبناء؛ -10 منع المحكوم عليه من االتصال بالضحية؛ -11 إخضاع المحكوم عليه لعالج نفسي مالئم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 61 من القانون الجنائي المغربي قائمة التدابير الوقائية الشخصية التي يمكن للقضاء اتخاذها في مواجهة الجناة، وهي تدابير تهدف إلى حماية المجتمع أو تقويم سلوك المحكوم عليه. تتنوع هذه التدابير بين إجراءات تقييدية للحرية كالإقصاء أو الإجبار على الإقامة بمكان معين، وتدابير إدارية ومهنية كالحرمان من مزاولة الوظائف العمومية أو المهن الحرة. كما تشمل التدابير ذات الطابع العلاجي كالإيداع في مؤسسات علاج الأمراض العقلية أو الخضوع لعلاج نفسي، بالإضافة إلى تدابير اجتماعية وأسرية مثل سقوط الولاية الشرعية أو منع الاتصال بالضحية. تكمن الغاية الأساسية من هذه التدابير في تحقيق الوقاية العامة والخاصة، حيث لا تعتبر عقوبات بالمعنى التقليدي، بل هي وسائل احترازية تفرضها المحكمة بناءً على خطورة الجاني أو حالته الصحية أو طبيعة الجريمة المرتكبة، وذلك لضمان عدم العود وتأهيل المحكوم عليه للاندماج في المجتمع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 61 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 61 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة