فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 610 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 610 من القانون الجنائي المغربي التدابير الوقائية المتعلقة بمصادرة الأشياء والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الفصل 609. يهدف هذا المقتضى إلى تجريد الجاني من الأدوات التي مكنته من تنفيذ أفعاله غير المشروعة، سواء تعلق الأمر بوسائل أداء غير قانونية، أو أدوات القمار واليانصيب، أو أجهزة التكهن، أو حتى الأدوات المستخدمة في السرقات كالمفاتيح والمخاطيف. وتخضع هذه المصادرة للضوابط الإجرائية المنصوص عليها في الفصلين 44 و89 من القانون الجنائي، مما يضمن احترام حقوق الملكية في الحالات التي لا يعرف فيها المالك الشرعي للأشياء المحجوزة. يعد هذا الإجراء آلية قانونية زجرية تهدف إلى منع تكرار الأفعال الجرمية عبر إتلاف أو حجز الوسائل المادية التي تشكل خطورة على النظام العام أو تساهم في استمرار النشاط الإجرامي للمخالفين.

القانونالقانون الجنائي
الفصل610
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و89، الأشياء الآتية: - وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل 609. - الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل 609. - المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار، المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل 609. - الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل 609، إذا لم يعرف مالكها الشرعي. - المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل 609. - الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في الفقرة 35 من الفصل 609.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 610 من القانون الجنائي المغربي التدابير الوقائية المتعلقة بمصادرة الأشياء والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الفصل 609. يهدف هذا المقتضى إلى تجريد الجاني من الأدوات التي مكنته من تنفيذ أفعاله غير المشروعة، سواء تعلق الأمر بوسائل أداء غير قانونية، أو أدوات القمار واليانصيب، أو أجهزة التكهن، أو حتى الأدوات المستخدمة في السرقات كالمفاتيح والمخاطيف. وتخضع هذه المصادرة للضوابط الإجرائية المنصوص عليها في الفصلين 44 و89 من القانون الجنائي، مما يضمن احترام حقوق الملكية في الحالات التي لا يعرف فيها المالك الشرعي للأشياء المحجوزة. يعد هذا الإجراء آلية قانونية زجرية تهدف إلى منع تكرار الأفعال الجرمية عبر إتلاف أو حجز الوسائل المادية التي تشكل خطورة على النظام العام أو تساهم في استمرار النشاط الإجرامي للمخالفين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 610 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 610 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة