الفصل 611 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 611 من القانون الجنائي المغربي الأحكام المتعلقة بحالة العود في المخالفات، حيث يعتبر الجاني في حالة عود إذا ارتكب مخالفة مماثلة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور حكم نهائي بات في مخالفة سابقة. يهدف هذا المقتضى إلى تشديد العقوبات الزجرية لردع المخالفين المتكررين؛ ففي حالة العود للمخالفات المنصوص عليها في الفصل 608، تمنح المحكمة صلاحية مضاعفة عقوبتي الاعتقال والغرامة. أما بالنسبة للمخالفات الواردة في الفصل 609، فقد نص المشرع على إمكانية رفع الغرامة إلى سقف مائتي درهم، مع إمكانية إلحاق عقوبة الاعتقال بالفاعل لمدة لا تتجاوز ستة أيام. يكرس هذا النص مبدأ التفريد العقابي الذي يراعي السوابق القضائية للمخالف، مما يجعله أداة قانونية لضبط النظام العام وحماية المجتمع من تكرار الأفعال المجرّمة التي تمس بالسلامة العامة أو ممتلكات الغير.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 611 من القانون الجنائي المغربي الأحكام المتعلقة بحالة العود في المخالفات، حيث يعتبر الجاني في حالة عود إذا ارتكب مخالفة مماثلة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور حكم نهائي بات في مخالفة سابقة. يهدف هذا المقتضى إلى تشديد العقوبات الزجرية لردع المخالفين المتكررين؛ ففي حالة العود للمخالفات المنصوص عليها في الفصل 608، تمنح المحكمة صلاحية مضاعفة عقوبتي الاعتقال والغرامة. أما بالنسبة للمخالفات الواردة في الفصل 609، فقد نص المشرع على إمكانية رفع الغرامة إلى سقف مائتي درهم، مع إمكانية إلحاق عقوبة الاعتقال بالفاعل لمدة لا تتجاوز ستة أيام. يكرس هذا النص مبدأ التفريد العقابي الذي يراعي السوابق القضائية للمخالف، مما يجعله أداة قانونية لضبط النظام العام وحماية المجتمع من تكرار الأفعال المجرّمة التي تمس بالسلامة العامة أو ممتلكات الغير.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 611 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 611 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال