الفصل 63 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 63 من القانون الجنائي المغربي مفهوم الإقصاء كتدبير وقائي يهدف إلى التعامل مع فئة العائدين إلى الجريمة، وذلك عبر إيداعهم في مؤسسات مخصصة للشغل تخضع لنظام تأهيلي خاص. الغاية الجوهرية من هذا التدبير ليست العقاب التقليدي بقدر ما هي تقويم الانحراف الاجتماعي وإعادة إدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع من خلال العمل المنظم. يشترط المشرع لتطبيق هذا التدبير توافر شروط محددة نصت عليها الفصول 65 و66 من القانون ذاته، والتي ترتبط بمدى تكرار الجريمة والخطورة الإجرامية. يعد هذا الإجراء آلية قانونية تزاوج بين الحرمان من الحرية والتدريب المهني، مما يعكس فلسفة المشرع المغربي في تبني مقاربات علاجية للحد من ظاهرة العود الإجرامي وتأهيل الجناة ليكونوا عناصر فاعلة وإيجابية داخل النسيج الاجتماعي، بعيداً عن السلوكيات الانحرافية التي أدت إلى إدانتهم.