الفصل 64 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 64 من القانون الجنائي المغربي الضوابط القانونية المتعلقة بعقوبة الإقصاء، حيث ينيط الاختصاص القضائي في الحكم بها للمحاكم العادية حصراً، مستبعداً بذلك أي اختصاص للمحاكم الخاصة أو الاستثنائية. تكتسي هذه العقوبة طابعاً إضافياً، إذ تبدأ مدتها الزمنية بعد انقضاء العقوبة الأصلية، بحيث لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. كما يقر المشرع إمكانية الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط وفقاً للمساطر الإجرائية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وذلك في حال ثبوت استقامة المحكوم عليه اجتماعياً وتوفر المؤشرات الدالة على تقويمه. يهدف هذا النص إلى ضبط الإطار الزمني والمؤسساتي لهذه العقوبة التبعية، مع ضمان توازن دقيق بين الردع العام وإمكانية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، شريطة خضوعه للرقابة القانونية المنصوص عليها في التشريع الإجرائي الجنائي المغربي.