الفصل 65 من القانون الجنائي

ينظم الفصل الخامس والستون من القانون الجنائي المغربي تدبير الإقصاء كعقوبة تكميلية تطبق على العائدين إلى الجريمة، وذلك في حالة صدور حكمين بالسجن ضد الجاني خلال فترة عشر سنوات، مع استبعاد مدة العقوبات المنفذة فعليا من حساب هذا الأجل. يهدف هذا النص إلى تشديد الردع ضد المعتادين على الإجرام. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية للمحكمة لإعفاء فئات معينة من هذا التدبير، وهم الرجال الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، بالإضافة إلى النساء بصفة مطلقة، شريطة أن يكون قرار الإعفاء معللا تعليلا كافيا. يبرز هذا الفصل التوازن بين ضرورة حماية المجتمع من العود الإجرامي وبين مراعاة الظروف الشخصية والسنية للمحكوم عليهم، مما يمنح القضاء مرونة في تفريد العقوبة بما يتناسب مع الحالة الفردية لكل جانٍ، بعيدا عن التطبيق الآلي للنصوص القانونية.