الفصل 7 من القانون الجنائي

يقرر الفصل السابع من القانون الجنائي المغربي استثناءً جوهرياً على مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية، حيث يحدد نطاق سريان القوانين المؤقتة. بموجب هذا النص، لا تخضع القوانين ذات الطبيعة المؤقتة لأحكام الفصلين الخامس والسادس المتعلقين بتطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان، بل تظل هذه القوانين نافذة المفعول حتى بعد انقضاء المدة المحددة لسريانها. وعليه، فإن الجرائم التي ترتكب خلال فترة نفاذ القانون المؤقت تظل خاضعة لأحكامه وتستوجب العقاب وفقاً لمقتضياته، حتى وإن تم ارتكابها أو ملاحقتها بعد انتهاء العمل بذلك القانون. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان الردع القانوني ومنع الإفلات من العقاب عن الأفعال التي تمت في ظل ظروف استثنائية استدعت وضع تشريع مؤقت، مما يكرس مبدأ استمرارية تطبيق النص الجنائي على الوقائع التي عاصرته، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحيته التشريعية.