الفصل 75 من القانون الجنائي
يحدد الفصل الخامس والسبعون من القانون الجنائي المغربي التدبير الوقائي المعروف بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية. يطبق هذا الإجراء عندما يثبت من خلال خبرة طبية قطعية أن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة كان يعاني من خلل عقلي وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، مما يؤدي إلى انعدام مسؤوليته الجنائية بشكل مطلق. وبناءً على هذا التصريح القضائي، يتم إعفاء المعني بالأمر من العقوبات الزجرية المقررة قانوناً، ويتم إيداعه في مؤسسة استشفائية متخصصة لضمان علاجه وحماية المجتمع. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين مقتضيات العدالة الجنائية والحالة الصحية للمتهم، حيث تتحول العقوبة من طابعها الردعي إلى طابع وقائي علاجي، وذلك تحت إشراف محكمة الموضوع التي تتخذ القرار بناءً على المعطيات العلمية والطبية المقدمة أمامها في الملف.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل الخامس والسبعون من القانون الجنائي المغربي التدبير الوقائي المعروف بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية. يطبق هذا الإجراء عندما يثبت من خلال خبرة طبية قطعية أن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة كان يعاني من خلل عقلي وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، مما يؤدي إلى انعدام مسؤوليته الجنائية بشكل مطلق. وبناءً على هذا التصريح القضائي، يتم إعفاء المعني بالأمر من العقوبات الزجرية المقررة قانوناً، ويتم إيداعه في مؤسسة استشفائية متخصصة لضمان علاجه وحماية المجتمع. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين مقتضيات العدالة الجنائية والحالة الصحية للمتهم، حيث تتحول العقوبة من طابعها الردعي إلى طابع وقائي علاجي، وذلك تحت إشراف محكمة الموضوع التي تتخذ القرار بناءً على المعطيات العلمية والطبية المقدمة أمامها في الملف.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 75 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 75 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال