فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 77 من القانون الجنائي

ينظم الفصل 77 من القانون الجنائي المغربي تدبير الإيداع القضائي للأشخاص الذين تستوجب حالتهم الصحية أو متطلبات الأمن العام ذلك. يظل المودع تحت المراقبة الطبية المستمرة، مع إلزامية إجراء فحص دوري كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة الطبية. يمنح المشرع الطبيب المعالج سلطة تقديرية لإنهاء الإيداع، شريطة إخطار رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. كما يقرر النص حق النيابة العامة في الطعن ضد قرار الإخراج خلال أجل عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وفقاً للمساطر المحددة في التشريع الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية، مع ترتيب أثر واقف لهذا الطعن يمنع تنفيذ قرار الإخراج إلى حين البت فيه، وذلك ضماناً لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.

القانونالقانون الجنائي
الفصل77
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

اإليداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك األمن العام وعالج الشخص المأمور بإيداعه. ويبقى الشخص المودع تحت المالحظة، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر. وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء اإليداع، فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة االستئناف الذي له أن يطعن في قرار اإلخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك اإلخطار، وذلك وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص بالوقاية والعالج من األمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها، وهذا الطعن يوقف مفعول األمر باإلخراج.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 77 من القانون الجنائي المغربي تدبير الإيداع القضائي للأشخاص الذين تستوجب حالتهم الصحية أو متطلبات الأمن العام ذلك. يظل المودع تحت المراقبة الطبية المستمرة، مع إلزامية إجراء فحص دوري كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة الطبية. يمنح المشرع الطبيب المعالج سلطة تقديرية لإنهاء الإيداع، شريطة إخطار رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. كما يقرر النص حق النيابة العامة في الطعن ضد قرار الإخراج خلال أجل عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وفقاً للمساطر المحددة في التشريع الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية، مع ترتيب أثر واقف لهذا الطعن يمنع تنفيذ قرار الإخراج إلى حين البت فيه، وذلك ضماناً لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 77 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 77 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة