الفصل 77 من القانون الجنائي
ينظم الفصل 77 من القانون الجنائي المغربي تدبير الإيداع القضائي للأشخاص الذين تستوجب حالتهم الصحية أو متطلبات الأمن العام ذلك. يظل المودع تحت المراقبة الطبية المستمرة، مع إلزامية إجراء فحص دوري كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة الطبية. يمنح المشرع الطبيب المعالج سلطة تقديرية لإنهاء الإيداع، شريطة إخطار رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. كما يقرر النص حق النيابة العامة في الطعن ضد قرار الإخراج خلال أجل عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وفقاً للمساطر المحددة في التشريع الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية، مع ترتيب أثر واقف لهذا الطعن يمنع تنفيذ قرار الإخراج إلى حين البت فيه، وذلك ضماناً لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 77 من القانون الجنائي المغربي تدبير الإيداع القضائي للأشخاص الذين تستوجب حالتهم الصحية أو متطلبات الأمن العام ذلك. يظل المودع تحت المراقبة الطبية المستمرة، مع إلزامية إجراء فحص دوري كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة الطبية. يمنح المشرع الطبيب المعالج سلطة تقديرية لإنهاء الإيداع، شريطة إخطار رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. كما يقرر النص حق النيابة العامة في الطعن ضد قرار الإخراج خلال أجل عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وفقاً للمساطر المحددة في التشريع الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية، مع ترتيب أثر واقف لهذا الطعن يمنع تنفيذ قرار الإخراج إلى حين البت فيه، وذلك ضماناً لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 77 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 77 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال