فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 78 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 78 من القانون الجنائي المغربي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ثبوت نقص المسؤولية الجنائية للمتهم بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، مع بقائه قادراً على الدفاع عن نفسه. تلتزم المحكمة أولاً بالتأكد من ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، ثم التصريح بنقص مسؤوليته، والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً. كما تمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية للأمر بإيداع المحكوم عليه في مؤسسة علاجية للأمراض العقلية قبل الشروع في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، على أن تُخصم مدة العلاج من مجموع العقوبة المحكوم بها. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين مقتضيات الردع الجنائي والحاجة إلى الرعاية الطبية للمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات عقلية تؤثر على إدراكهم، مع ضمان عدم إفلاتهم من العقاب مع مراعاة حالتهم الصحية الخاصة.

القانونالقانون الجنائي
الفصل78
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤوليته، فإنه يجب عليها: 1 - أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه. 2 - أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل. 3 - أن تصدر الحكم بالعقوبة. 4 - أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في مؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 78 من القانون الجنائي المغربي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ثبوت نقص المسؤولية الجنائية للمتهم بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، مع بقائه قادراً على الدفاع عن نفسه. تلتزم المحكمة أولاً بالتأكد من ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، ثم التصريح بنقص مسؤوليته، والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً. كما تمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية للأمر بإيداع المحكوم عليه في مؤسسة علاجية للأمراض العقلية قبل الشروع في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، على أن تُخصم مدة العلاج من مجموع العقوبة المحكوم بها. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين مقتضيات الردع الجنائي والحاجة إلى الرعاية الطبية للمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات عقلية تؤثر على إدراكهم، مع ضمان عدم إفلاتهم من العقاب مع مراعاة حالتهم الصحية الخاصة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 78 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 78 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة