الفصل 89 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 89 من القانون الجنائي المغربي آلية المصادرة كتدبير وقائي عيني، حيث ينصب هذا الإجراء على الأدوات والأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي يعد مجرد حيازتها أو صنعها أو تداولها فعلاً مجرماً بحد ذاته. وتتميز هذه المصادرة بطبيعتها العينية التي لا ترتبط بالضرورة بصدور حكم بالإدانة ضد شخص معين، بل تستهدف الشيء نفسه لخطورته القانونية. كما يمتد نطاق هذا التدبير ليشمل الأشياء المحجوزة حتى وإن كانت مملوكة للغير، وذلك لضمان إخراج هذه الأدوات الخطيرة من دائرة التداول العام ومنع استخدامها في أنشطة غير مشروعة، مما يعكس حرص المشرع على حماية النظام العام من خلال تحييد الوسائل التي تشكل بذاتها تهديداً أو مخالفة قانونية صريحة، بغض النظر عن المسؤولية الجنائية لمالكها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 89 من القانون الجنائي المغربي آلية المصادرة كتدبير وقائي عيني، حيث ينصب هذا الإجراء على الأدوات والأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي يعد مجرد حيازتها أو صنعها أو تداولها فعلاً مجرماً بحد ذاته. وتتميز هذه المصادرة بطبيعتها العينية التي لا ترتبط بالضرورة بصدور حكم بالإدانة ضد شخص معين، بل تستهدف الشيء نفسه لخطورته القانونية. كما يمتد نطاق هذا التدبير ليشمل الأشياء المحجوزة حتى وإن كانت مملوكة للغير، وذلك لضمان إخراج هذه الأدوات الخطيرة من دائرة التداول العام ومنع استخدامها في أنشطة غير مشروعة، مما يعكس حرص المشرع على حماية النظام العام من خلال تحييد الوسائل التي تشكل بذاتها تهديداً أو مخالفة قانونية صريحة، بغض النظر عن المسؤولية الجنائية لمالكها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 89 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 89 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال