الفصل 9 من القانون الجنائي

يقرر الفصل التاسع من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء تنفيذ التدابير الوقائية، حيث يربط مصير هذه التدابير بالتغيرات التشريعية اللاحقة. بموجب هذا النص، يتوقف تنفيذ التدبير الوقائي في حالتين أساسيتين: الأولى هي صدور قانون جديد يرفع الصفة الجرمية عن الفعل الذي كان سبباً في إيقاع ذلك التدبير، مما يجعل استمراره بلا أساس قانوني. أما الحالة الثانية، فتتمثل في صدور نص تشريعي صريح يلغي التدبير الوقائي ذاته، مما يؤدي إلى انقضاء مفعوله فوراً. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ الشرعية وضمان عدم بقاء التدابير الوقائية سارية في حال فقدان سندها القانوني، سواء بسبب إلغاء التجريم أو إلغاء التدبير نفسه، وذلك حمايةً لحقوق الأفراد وضماناً لمواكبة التشريع للمستجدات القانونية والسياسة الجنائية المتبعة في المملكة.