الفصل 90 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 90 من القانون الجنائي المغربي تدبيرًا وقائيًا يتمثل في إغلاق المحلات التجارية أو الصناعية التي استُغلت في ارتكاب جرائم، سواء كان ذلك نتيجة مخالفة النظم الإدارية أو سوء استغلال الرخص الممنوحة. يترتب على هذا الإغلاق، سواء كان نهائيًا أو مؤقتًا، منع المحكوم عليه من مزاولة نشاطه المهني داخل المحل المعني، ويمتد هذا المنع ليشمل أفراد أسرته أو أي شخص آلت إليه ملكية المحل أو استغلاله، كما يطال الأشخاص المعنويين المرتبطين به. حدد المشرع مدة الإغلاق المؤقت بما لا يقل عن عشرة أيام ولا يتجاوز ستة أشهر، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك. يهدف هذا الإجراء إلى ردع المخالفين وضمان احترام القوانين المنظمة للأنشطة المهنية، مع منع التحايل على العقوبة عبر نقل الملكية أو استغلال الغير للمحل المرتكب فيه الجرم.