الفصل 92 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 92 من القانون الجنائي المغربي القواعد الإجرائية المتبعة في حالة التزامن بين تنفيذ تدبير وقائي سالب أو مقيد للحرية وبين صدور حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية نتيجة ارتكاب جناية أو جنحة إضافية. يقرر المشرع هنا أولوية تنفيذ العقوبة الجديدة على التدبير الوقائي، حيث يتم إيقاف سريان التدبير الوقائي مؤقتاً لإفساح المجال لتنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية الناتجة عن الجريمة الجديدة. يستثني النص حالة واحدة وهي الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، حيث لا يوقف التدبير الوقائي في هذه الحالة نظراً لطبيعته العلاجية التي تقتضي استمرارية الرعاية الطبية. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان التراتبية في تنفيذ الجزاءات الجنائية وتفادي التداخل الإجرائي الذي قد يعيق تحقيق الغاية من العقوبة أو التدبير، مع الحفاظ على خصوصية التدابير العلاجية التي تفرضها المحكمة.