الفصل 93 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 93 من القانون الجنائي المغربي الحالات القانونية التي تؤدي إلى انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقاف تنفيذها، وذلك مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في الفصلين 103 و104. تشمل هذه الأسباب وفاة الشخص المحكوم عليه، صدور عفو شامل أو عفو خاص، إلغاء النص القانوني الذي استند إليه الحكم، وسقوط التدبير بالتقادم. كما تتضمن الأسباب الإفراج الشرطي، وإعادة الاعتبار، والصلح في الحالات التي يقرها المشرع صراحة. ويؤكد المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن وقف تنفيذ العقوبة لا يمتد أثره ليشمل تدابير الوقاية، مما يعني استمرار سريان هذه التدابير بمعزل عن وضعية العقوبة الأصلية، وذلك لضمان تحقيق الغاية الوقائية والاحترازية التي شرعت من أجلها هذه التدابير في المنظومة الجنائية المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 93 من القانون الجنائي المغربي الحالات القانونية التي تؤدي إلى انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقاف تنفيذها، وذلك مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في الفصلين 103 و104. تشمل هذه الأسباب وفاة الشخص المحكوم عليه، صدور عفو شامل أو عفو خاص، إلغاء النص القانوني الذي استند إليه الحكم، وسقوط التدبير بالتقادم. كما تتضمن الأسباب الإفراج الشرطي، وإعادة الاعتبار، والصلح في الحالات التي يقرها المشرع صراحة. ويؤكد المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن وقف تنفيذ العقوبة لا يمتد أثره ليشمل تدابير الوقاية، مما يعني استمرار سريان هذه التدابير بمعزل عن وضعية العقوبة الأصلية، وذلك لضمان تحقيق الغاية الوقائية والاحترازية التي شرعت من أجلها هذه التدابير في المنظومة الجنائية المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 93 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 93 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال