الفصل 95 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 95 من القانون الجنائي المغربي الآثار القانونية المترتبة على صدور قانون العفو الشامل، سواء تعلق الأمر بالعفو عن الجريمة ذاتها أو عن العقوبة الأصلية المقررة لها. يقرر المشرع قاعدة عامة تقضي بوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية بمجرد صدور هذا العفو، وذلك لكونها ترتبط بصفة مباشرة بشخص المحكوم عليه. في المقابل، يستثني النص التدابير الوقائية العينية من هذا الأثر، حيث تظل قائمة ونافذة رغم العفو، ما لم يتضمن قانون العفو نصاً صريحاً يقضي بخلاف ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى التمييز بين التدابير التي تمس حرية الفرد وتلك التي تتعلق بضبط الأشياء أو الأموال المرتبطة بالجريمة، مع إعطاء الأولوية للنص الخاص في حال وجود استثناءات صريحة، مما يضمن توازناً دقيقاً بين مقتضيات العفو العام وحماية النظام العام والمصالح العينية المرتبطة بالوقائع الجرمية.