الفصل 96 من القانون الجنائي

يقرر الفصل السادس والتسعون من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالأثر المباشر لإلغاء النصوص الجنائية على التدابير الوقائية. بموجب هذا المقتضى، فإن إلغاء القانون الذي كان يشكل الأساس القانوني لفرض تدبير وقائي معين يؤدي تلقائياً إلى وضع حد لتنفيذ هذا التدبير. يهدف هذا النص إلى ضمان مبدأ الشرعية الجنائية، حيث لا يمكن استمرار تطبيق تدابير مقيدة للحرية أو ماسة بالحقوق في غياب نص قانوني سارٍ يبررها. وبذلك، يربط المشرع المغربي بين بقاء التدبير الوقائي ووجود النص القانوني الذي أسسه، فإذا زال النص زال معه التدبير المرتبط به، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الإجرائية المحددة في الفصل التاسع من القانون الجنائي، مما يعزز حماية الحقوق والحريات الفردية من أي تطبيق تعسفي للتدابير الوقائية بعد إلغاء النصوص القانونية التي كانت تشرعنها.