الفصل 97 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 97 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بآثار العفو الخاص على العقوبات والتدابير الوقائية. يوضح هذا المقتضى أن صدور عفو خاص بخصوص العقوبة الأصلية المحكوم بها على الجاني لا يمتد أثره ليشمل تدابير الوقاية المقررة بحقه، سواء كانت شخصية أو عينية. وعليه، تظل هذه التدابير سارية المفعول ونافذة رغم العفو عن العقوبة، ما لم يتضمن قرار العفو نصاً صريحاً ومباشراً ينص على شمول التدابير الوقائية بهذا العفو. يهدف هذا التمييز إلى الحفاظ على الغاية الوقائية والاحترازية التي تتوخاها هذه التدابير لحماية المجتمع، حيث تختلف طبيعتها القانونية عن العقوبة الزجرية، مما يستوجب استقلالها في التنفيذ ما لم يقرر صاحب الصلاحية في العفو خلاف ذلك بشكل جلي لا يحتمل التأويل.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 97 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بآثار العفو الخاص على العقوبات والتدابير الوقائية. يوضح هذا المقتضى أن صدور عفو خاص بخصوص العقوبة الأصلية المحكوم بها على الجاني لا يمتد أثره ليشمل تدابير الوقاية المقررة بحقه، سواء كانت شخصية أو عينية. وعليه، تظل هذه التدابير سارية المفعول ونافذة رغم العفو عن العقوبة، ما لم يتضمن قرار العفو نصاً صريحاً ومباشراً ينص على شمول التدابير الوقائية بهذا العفو. يهدف هذا التمييز إلى الحفاظ على الغاية الوقائية والاحترازية التي تتوخاها هذه التدابير لحماية المجتمع، حيث تختلف طبيعتها القانونية عن العقوبة الزجرية، مما يستوجب استقلالها في التنفيذ ما لم يقرر صاحب الصلاحية في العفو خلاف ذلك بشكل جلي لا يحتمل التأويل.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 97 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 97 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال