الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تهدف إلى ضمان سرعة البت في النزاعات القضائية، حيث يمنع هذا المقتضى القانوني أن يؤدي تقديم التدخلات أو الطلبات العارضة من قبل أطراف الدعوى إلى عرقلة مسار الحكم في الطلب الأصلي. فإذا تبين للمحكمة أن الطلب الأصلي قد استوفى كافة شروط جاهزيته للفصل فيه، فإنها ملزمة بالبت فيه دون انتظار مآل الطلبات العارضة التي قد تؤخر الفصل في النزاع الرئيسي. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى تكريس مبدأ النجاعة القضائية وتفادي المماطلة التي قد تترتب عن إقحام طلبات إضافية، مما يضمن حماية حقوق المتقاضين في الحصول على أحكام قضائية داخل آجال معقولة، مع الحفاظ على استقلالية الطلب الأصلي عن الطلبات العارضة التي قد تتطلب إجراءات تحقيق إضافية أو وقتاً أطول للفصل فيها.