فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تهدف إلى ضمان سرعة البت في النزاعات القضائية، حيث يمنع هذا المقتضى القانوني أن يؤدي تقديم التدخلات أو الطلبات العارضة من قبل أطراف الدعوى إلى عرقلة مسار الحكم في الطلب الأصلي. فإذا تبين للمحكمة أن الطلب الأصلي قد استوفى كافة شروط جاهزيته للفصل فيه، فإنها ملزمة بالبت فيه دون انتظار مآل الطلبات العارضة التي قد تؤخر الفصل في النزاع الرئيسي. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى تكريس مبدأ النجاعة القضائية وتفادي المماطلة التي قد تترتب عن إقحام طلبات إضافية، مما يضمن حماية حقوق المتقاضين في الحصول على أحكام قضائية داخل آجال معقولة، مع الحفاظ على استقلالية الطلب الأصلي عن الطلبات العارضة التي قد تتطلب إجراءات تحقيق إضافية أو وقتاً أطول للفصل فيها.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل113
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تهدف إلى ضمان سرعة البت في النزاعات القضائية، حيث يمنع هذا المقتضى القانوني أن يؤدي تقديم التدخلات أو الطلبات العارضة من قبل أطراف الدعوى إلى عرقلة مسار الحكم في الطلب الأصلي. فإذا تبين للمحكمة أن الطلب الأصلي قد استوفى كافة شروط جاهزيته للفصل فيه، فإنها ملزمة بالبت فيه دون انتظار مآل الطلبات العارضة التي قد تؤخر الفصل في النزاع الرئيسي. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى تكريس مبدأ النجاعة القضائية وتفادي المماطلة التي قد تترتب عن إقحام طلبات إضافية، مما يضمن حماية حقوق المتقاضين في الحصول على أحكام قضائية داخل آجال معقولة، مع الحفاظ على استقلالية الطلب الأصلي عن الطلبات العارضة التي قد تتطلب إجراءات تحقيق إضافية أو وقتاً أطول للفصل فيها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 113 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 113 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة