الفصل 122 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 122 من قانون المسطرة المدنية المغربي أثراً قانونياً جوهرياً يترتب على قبول التنازل عن الدعوى أو الحكم بصحته من قبل القاضي، وهو إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى بقوة القانون. يعني هذا المقتضى زوال كافة الآثار الإجرائية التي أنتجتها الخصومة القضائية، حيث يتم محو أثر المطالبة القضائية وكأنها لم تكن، مما يترتب عليه انقطاع التقادم الذي أحدثته الدعوى، وزوال التدابير التحفظية التي قد تكون اتخذت خلال سير المسطرة. يهدف هذا النص إلى حماية المراكز القانونية للأطراف وضمان العودة إلى الوضع السابق، مع مراعاة أن هذا الأثر يتحقق تلقائياً بمجرد صدور قرار المحكمة بقبول التنازل، مما ينهي الخصومة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، ويؤكد على الطبيعة الإنهائية للتنازل في المسطرة المدنية.