فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بكيفية تحديد وتصفية المصاريف القضائية ضمن الأحكام الصادرة عن المحاكم. يوجب المشرع على القاضي تضمين مبلغ المصاريف التي تم تصفيتها بشكل نهائي في منطوق الحكم الفاصل في النزاع، وذلك لضمان الشفافية وتحديد التزامات الأطراف بدقة. ومع ذلك، استثنى المشرع الحالات التي يتعذر فيها إجراء هذه التصفية قبل النطق بالحكم، حيث أجاز في هذه الحالة استكمال العملية لاحقاً بموجب أمر قضائي مستقل يصدره القاضي، على أن يتم إرفاق هذا الأمر بكافة المستندات والوثائق المبررة للمصاريف المحتسبة. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة الإجرائية وضمان عدم ضياع حقوق الأطراف المتعلقة باسترداد المصاريف التي تكبدوها خلال سير الدعوى، مع مراعاة المرونة في حالات تعقد إجراءات التصفية الحسابية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل125
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بكيفية تحديد وتصفية المصاريف القضائية ضمن الأحكام الصادرة عن المحاكم. يوجب المشرع على القاضي تضمين مبلغ المصاريف التي تم تصفيتها بشكل نهائي في منطوق الحكم الفاصل في النزاع، وذلك لضمان الشفافية وتحديد التزامات الأطراف بدقة. ومع ذلك، استثنى المشرع الحالات التي يتعذر فيها إجراء هذه التصفية قبل النطق بالحكم، حيث أجاز في هذه الحالة استكمال العملية لاحقاً بموجب أمر قضائي مستقل يصدره القاضي، على أن يتم إرفاق هذا الأمر بكافة المستندات والوثائق المبررة للمصاريف المحتسبة. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة الإجرائية وضمان عدم ضياع حقوق الأطراف المتعلقة باسترداد المصاريف التي تكبدوها خلال سير الدعوى، مع مراعاة المرونة في حالات تعقد إجراءات التصفية الحسابية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 125 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 125 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة