الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية المغربي حق المحكوم عليه غيابياً في سلوك مسطرة التعرض، وذلك حصراً في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف. حدد المشرع أجلاً قانونياً لممارسة هذا الطعن لا يتجاوز عشرة أيام، تبدأ من تاريخ التبليغ القانوني للحكم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون. ومن الضمانات الجوهرية التي أقرها هذا الفصل إلزامية تضمين وثيقة التبليغ تنبيهاً صريحاً للمحكوم عليه بضرورة احترام هذا الأجل، مع تحذيره من أن فواته دون تقديم التعرض يؤدي حتماً إلى سقوط حقه في الطعن، مما يجعل هذا الإجراء وسيلة قانونية لتمكين المتقاضي من الدفاع عن مصالحه في حالة صدور حكم في غيبته دون علمه المسبق بالجلسة.