فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق بحماية حقوق الورثة في حالة وفاة أحد أطراف الدعوى أثناء سريان أجل الاستئناف. بموجب هذا النص، يؤدي موت أحد الأطراف إلى وقف سريان الآجال القانونية للطعن بالاستئناف، وذلك لتمكين الورثة من ترتيب أوضاعهم القانونية. لا يستأنف سريان هذه الآجال إلا بعد انقضاء فترة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للورثة في موطن المتوفى وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 54. كما يمنح المشرع إمكانية تبليغ الورثة وممثليهم القانونيين بشكل جماعي دون الحاجة لتحديد أسمائهم أو صفاتهم بدقة، مما يسهل عملية التبليغ ويضمن استمرارية المسطرة القضائية مع مراعاة حقوق الخلف العام في ممارسة حق التقاضي والطعن في الأحكام الصادرة ضد مورثهم.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل137
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54. يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق بحماية حقوق الورثة في حالة وفاة أحد أطراف الدعوى أثناء سريان أجل الاستئناف. بموجب هذا النص، يؤدي موت أحد الأطراف إلى وقف سريان الآجال القانونية للطعن بالاستئناف، وذلك لتمكين الورثة من ترتيب أوضاعهم القانونية. لا يستأنف سريان هذه الآجال إلا بعد انقضاء فترة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للورثة في موطن المتوفى وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 54. كما يمنح المشرع إمكانية تبليغ الورثة وممثليهم القانونيين بشكل جماعي دون الحاجة لتحديد أسمائهم أو صفاتهم بدقة، مما يسهل عملية التبليغ ويضمن استمرارية المسطرة القضائية مع مراعاة حقوق الخلف العام في ممارسة حق التقاضي والطعن في الأحكام الصادرة ضد مورثهم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 137 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 137 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة