فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالطعن بالاستئناف في الأحكام التمهيدية، حيث يمنع المشرع استئناف هذه الأحكام بشكل مستقل أو منفصل عن الحكم الفاصل في الموضوع. وبناءً عليه، يتعين على الطرف الراغب في الطعن أن يدرج استئنافه ضمن نفس الآجال القانونية المحددة للطعن في الحكم النهائي. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً دقيقاً على المستأنف يتمثل في ضرورة التنصيص الصريح في مقال الاستئناف على الأحكام التمهيدية المراد الطعن فيها، وعدم الاكتفاء بذكر الحكم الفاصل في الموضوع فقط. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان وحدة المسطرة وتفادي تشتيت النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية، مما يعزز نجاعة التقاضي ويمنع المماطلة في حسم القضايا المعروضة على القضاء، مع الحفاظ على حقوق الدفاع في مناقشة كافة القرارات القضائية الصادرة خلال مراحل الدعوى.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل140
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالطعن بالاستئناف في الأحكام التمهيدية، حيث يمنع المشرع استئناف هذه الأحكام بشكل مستقل أو منفصل عن الحكم الفاصل في الموضوع. وبناءً عليه، يتعين على الطرف الراغب في الطعن أن يدرج استئنافه ضمن نفس الآجال القانونية المحددة للطعن في الحكم النهائي. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً دقيقاً على المستأنف يتمثل في ضرورة التنصيص الصريح في مقال الاستئناف على الأحكام التمهيدية المراد الطعن فيها، وعدم الاكتفاء بذكر الحكم الفاصل في الموضوع فقط. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان وحدة المسطرة وتفادي تشتيت النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية، مما يعزز نجاعة التقاضي ويمنع المماطلة في حسم القضايا المعروضة على القضاء، مع الحفاظ على حقوق الدفاع في مناقشة كافة القرارات القضائية الصادرة خلال مراحل الدعوى.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 140 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 140 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة