الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالطعن بالاستئناف في الأحكام التمهيدية، حيث يمنع المشرع استئناف هذه الأحكام بشكل مستقل أو منفصل عن الحكم الفاصل في الموضوع. وبناءً عليه، يتعين على الطرف الراغب في الطعن أن يدرج استئنافه ضمن نفس الآجال القانونية المحددة للطعن في الحكم النهائي. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً دقيقاً على المستأنف يتمثل في ضرورة التنصيص الصريح في مقال الاستئناف على الأحكام التمهيدية المراد الطعن فيها، وعدم الاكتفاء بذكر الحكم الفاصل في الموضوع فقط. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان وحدة المسطرة وتفادي تشتيت النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية، مما يعزز نجاعة التقاضي ويمنع المماطلة في حسم القضايا المعروضة على القضاء، مع الحفاظ على حقوق الدفاع في مناقشة كافة القرارات القضائية الصادرة خلال مراحل الدعوى.