فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية النطاق القانوني لاختصاص القضاء الاستعجالي، حيث يقيد سلطة قاضي المستعجلات في اتخاذ تدابير مؤقتة فقط تهدف إلى درء خطر محدق أو الحفاظ على مراكز قانونية قائمة بصفة وقتية. يمنع هذا النص صراحة القاضي من الخوض في جوهر النزاع أو البت في الحقوق الموضوعية للأطراف، إذ تظل هذه الصلاحية حكراً على قاضي الموضوع. وبذلك، يهدف المشرع المغربي إلى ضمان سرعة البت في الطلبات التي تتسم بالاستعجال دون أن يؤثر ذلك على حجية الأحكام النهائية التي قد تصدر لاحقاً في أصل النزاع، مما يحمي الحقوق من الضياع أو التلف مع الحفاظ على مبدأ عدم المساس بالجوهر كقاعدة جوهرية في العمل القضائي الاستعجالي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل152
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية النطاق القانوني لاختصاص القضاء الاستعجالي، حيث يقيد سلطة قاضي المستعجلات في اتخاذ تدابير مؤقتة فقط تهدف إلى درء خطر محدق أو الحفاظ على مراكز قانونية قائمة بصفة وقتية. يمنع هذا النص صراحة القاضي من الخوض في جوهر النزاع أو البت في الحقوق الموضوعية للأطراف، إذ تظل هذه الصلاحية حكراً على قاضي الموضوع. وبذلك، يهدف المشرع المغربي إلى ضمان سرعة البت في الطلبات التي تتسم بالاستعجال دون أن يؤثر ذلك على حجية الأحكام النهائية التي قد تصدر لاحقاً في أصل النزاع، مما يحمي الحقوق من الضياع أو التلف مع الحفاظ على مبدأ عدم المساس بالجوهر كقاعدة جوهرية في العمل القضائي الاستعجالي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 152 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 152 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة