الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية النطاق القانوني لاختصاص القضاء الاستعجالي، حيث يقيد سلطة قاضي المستعجلات في اتخاذ تدابير مؤقتة فقط تهدف إلى درء خطر محدق أو الحفاظ على مراكز قانونية قائمة بصفة وقتية. يمنع هذا النص صراحة القاضي من الخوض في جوهر النزاع أو البت في الحقوق الموضوعية للأطراف، إذ تظل هذه الصلاحية حكراً على قاضي الموضوع. وبذلك، يهدف المشرع المغربي إلى ضمان سرعة البت في الطلبات التي تتسم بالاستعجال دون أن يؤثر ذلك على حجية الأحكام النهائية التي قد تصدر لاحقاً في أصل النزاع، مما يحمي الحقوق من الضياع أو التلف مع الحفاظ على مبدأ عدم المساس بالجوهر كقاعدة جوهرية في العمل القضائي الاستعجالي.