الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل السادس عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بترتيب الدفوع الشكلية أمام المحاكم، حيث يفرض على الأطراف التمسك بالدفع بعدم الاختصاص، سواء كان نوعياً أو مكانياً، في مرحلة مبكرة جداً من الخصومة. ويشترط المشرع أن يتم إثارة هذا الدفع قبل الإدلاء بأي دفع آخر في الموضوع أو تقديم أي دفاع يتعلق بجوهر النزاع. تهدف هذه القاعدة إلى ضمان استقرار الإجراءات القضائية وتفادي إطالة أمد التقاضي أمام جهات قضائية قد لا تملك الصلاحية القانونية للنظر في الدعوى. وبناءً عليه، فإن تقديم أي دفاع في الموضوع قبل الدفع بعدم الاختصاص يسقط حق الطرف في التمسك بهذا الدفع لاحقاً، مما يجعل المحكمة المختصة غير مختصة بالنظر في هذا الدفع الشكلي بعد فوات الأوان، وذلك تكريساً لمبدأ حسن سير العدالة وتحديد الاختصاص القضائي بدقة.