الفصل 180 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 180 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية عند إحالة القضية على القاضي، حيث يلتزم هذا الأخير باستدعاء الأطراف فوراً للحضور إلى الجلسة، سواء بشخصهم أو عبر ممثلهم القانوني. يكرس المشرع في هذه المرحلة مبدأ إلزامية محاولة التصالح كآلية ودية لفض النزاعات. فإذا تكللت هذه المحاولة بالنجاح، يصدر القاضي حكماً قضائياً يثبت بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، مما يؤدي إلى إنهاء الخصومة بشكل نهائي. ويتميز هذا الحكم بكونه حائزاً لقوة الشيء المقضي به، حيث ينفذ بقوة القانون فور صدوره، ولا يقبل أي نوع من أنواع الطعن العادية أو غير العادية، مما يضفي صبغة الاستقرار والسرعة على التسوية القضائية المتفق عليها بين الأطراف، ويقلص من أمد التقاضي أمام المحاكم المغربية.