الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ وحدة الطلب القضائي في النزاعات المحددة في الفقرة الأولى من الفصل 20، حيث يفرض على المدعي تجميع كافة طلباته في مقال واحد تحت طائلة عدم القبول. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ الاقتصاد في المسطرة وتفادي تشتيت النزاعات أمام القضاء. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءين جوهريين؛ الأول يتعلق بظهور أسباب جديدة لم تكن معلومة للمدعي أو لم تكن في صالحه عند تقديم الطلب الأصلي، والثاني يسمح بتقديم طلبات إضافية قبل صدور حكم نهائي في القضية، شريطة ضمها للطلب الأول لضمان البت فيها جميعاً بحكم واحد. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان حسن سير العدالة وتفادي صدور أحكام متناقضة في نفس النزاع، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين في تعديل طلباتهم وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين سرعة البت وحماية الحقوق.