فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ وحدة الطلب القضائي في النزاعات المحددة في الفقرة الأولى من الفصل 20، حيث يفرض على المدعي تجميع كافة طلباته في مقال واحد تحت طائلة عدم القبول. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ الاقتصاد في المسطرة وتفادي تشتيت النزاعات أمام القضاء. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءين جوهريين؛ الأول يتعلق بظهور أسباب جديدة لم تكن معلومة للمدعي أو لم تكن في صالحه عند تقديم الطلب الأصلي، والثاني يسمح بتقديم طلبات إضافية قبل صدور حكم نهائي في القضية، شريطة ضمها للطلب الأول لضمان البت فيها جميعاً بحكم واحد. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان حسن سير العدالة وتفادي صدور أحكام متناقضة في نفس النزاع، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين في تعديل طلباتهم وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين سرعة البت وحماية الحقوق.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل23
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ وحدة الطلب القضائي في النزاعات المحددة في الفقرة الأولى من الفصل 20، حيث يفرض على المدعي تجميع كافة طلباته في مقال واحد تحت طائلة عدم القبول. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ الاقتصاد في المسطرة وتفادي تشتيت النزاعات أمام القضاء. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءين جوهريين؛ الأول يتعلق بظهور أسباب جديدة لم تكن معلومة للمدعي أو لم تكن في صالحه عند تقديم الطلب الأصلي، والثاني يسمح بتقديم طلبات إضافية قبل صدور حكم نهائي في القضية، شريطة ضمها للطلب الأول لضمان البت فيها جميعاً بحكم واحد. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان حسن سير العدالة وتفادي صدور أحكام متناقضة في نفس النزاع، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين في تعديل طلباتهم وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين سرعة البت وحماية الحقوق.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 23 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 23 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة