الفصل 240 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 240 من قانون المسطرة المدنية للقاضي سلطة تقديرية استثنائية تسمح له بالأمر برفع الأختام بشكل مؤقت عن المحجوزات أو التركات، وذلك في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي تدخلاً عاجلاً بناءً على طلب أحد الأطراف المعنية. إن هذا الإجراء لا يعني إلغاء الأختام نهائياً، بل يظل مقيداً بشرط إعادة وضعها تلقائياً فور زوال المبرر القانوني أو الواقعي الذي استوجب الرفع. كما يخول المشرع للقاضي صلاحية اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية والوقائية اللازمة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنيين والحفاظ على سلامة المحجوزات خلال الفترة الفاصلة بين رفع الأختام وإعادة وضعها، مما يوازن بين مقتضيات الاستعجال وبين ضرورة الحفاظ على الأمانة القضائية وضمان عدم ضياع الحقوق أو العبث بالمنقولات المشمولة بقرار وضع الأختام.