الفصل 351 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 351 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي للطعن في القرارات المتعلقة بالمصاريف القضائية وأتعاب المساعدين القضائيين. بموجب هذا النص، تخضع المسطرة أمام محكمة الاستئناف أو غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 124 وما يليه من نفس القانون. يختص هذا الفصل بتنظيم كيفية البت في التعرضات الموجهة ضد تقديرات أتعاب الخبراء والمترجمين، بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بتصفية المصاريف القضائية التي يثيرها الأطراف. وتتميز هذه المسطرة بكونها تُنظر وتُفصل فيها داخل غرفة المشورة، مما يضفي عليها طابعاً إجرائياً خاصاً يهدف إلى ضبط النفقات القضائية وضمان شفافية تحديد الأتعاب المستحقة للمساعدين القضائيين، مع احترام مبادئ التقاضي العادل والمساطر المتبعة في الطعون الاستئنافية لضمان حقوق المتقاضين في مراقبة التكاليف المالية المرتبطة بالدعوى.